به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری درباره نرخ بلیت هواپیما

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۵۵۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، طی یک هفته اخیر و با رسانه‌ای شدن افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی وزارت راه و شهرسازی وارد عمل شد. در این راستا با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و طی یک گشت مشترک دفتر دو ایرلاین گرانفروش در فرودگاه مهرآباد پلمب شد.

نادر حیدری، رئیس شعبه ۴ ملی سازمان تعزیرات حکومتی در این‌باره گفته بود: متعاقب بازدید به عمل آمده ملاحظه شد متاسفانه هیچکدام از دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی مستقر در فرودگاه مهرآباد، نسبت به نصب و به‌کارگیری نرخ‌نامه بلیت‌ پروازهای داخلی که جزو الزامات قانونی است، اقدام نکرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متعاقب موازین قانونی، به مدیریت فرودگاه الزام شد از این پس همه دفاتر فروش واحدها و غرفه‌های مستقر در فرودگاه مهرآباد نسبت به به‌کارگیری و نصب تابلوهای نرخ بلیت در حال عرضه اقدام کنند.

معاون نظارت حکومتی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ادامه داد: علاوه بر آن مدیریت فرودگاه، نرخ مصوب عرضه بلیت در همه ترمینال‌های فرودگاه را در معرض دید عموم، مصوب و اعلام کند تا مراجعان فرودگاه هم از نرخ مصوب و هم از نرخ در حال عرضه هر یک از شرکت‌های هواپیمایی اطلاع متقن داشته باشند.

حیدری تصریح‌ کرد: ۲ دفتر فروش شرکت‌های هواپیمایی که نسبت به سایرین وضعیت حادتری داشتند، به دلیل عدم همکاری مناسب به‌طور موقت با نصب اطلاعیه پلمب شدند.

وی با یادآوری این‌که قیمت اعلام شده بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبناست گفت:‌ از این رو با محاسبه دقیق و کارشناسی نرخ‌های مصوب، تخلفات به شعب تعزیرات حکومتی اعلام، تا نسبت به رسیدگی صدور حکم و برخورد با متخلبان اقدام شود. در بازدید به عمل آمده مشخص شد متاسفانه برخی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی سقف میزان نرخ مصوب را رعایت نکرده و بلیت‌ها را با نرخ‌های بالاتری عرضه می‌کردند. به‌طور قطع یکی از محکومیت‌هایی که در انتظار خاطیان خواهد بود، علاوه بر جریمه و تصمیمات تکمیلی، الزام به استرداد اضافه پرداختی‌ها به شکات خواهد بود.

در ادامه ۲ روز قبل (۲۴ دیماه) مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی از اعلام جرم علیه ۹ شرکت‌ هواپیمایی بخش خصوصی کشور به دلیل گرانفروشی خبر داد و به تسنیم گفت:‌ شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند. این نرخنامه خردادماه امسال به ایرلاین‌ها ابلاغ شده و فروش بالاتر از این نرخ‌ها تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.

حسین مذنب با اشاره به گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد (عصر جمعه ۲۲ دیماه)، افزود:‌ پس از دریافت شکایت‌های مردمی از این فرودگاه بازدید به عمل آمد و دفتر دو شرکت هواپیمایی متخلف به‌صورت موقت پلمب شد.

وی تصریح کرد: در این راستا علیه ۹ شرکت هواپیمایی متخلف بخش خصوصی اعلام جرم شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی تاکید کرد: مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.

دیروز نیز سرانجام مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی از موقوف‌الاجرا شدن رای دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های متعدد اما طی یک هفته اخیر سازمان هواپیمایی کشوری در برابر گرانفروشی شرکت‌های هواپیمایی داخلی روزه سکوت گرفته بود.

حال سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح روند افزایش قیمت بلیت هواپیما از ابلاغ توقف رای دیوان عدالت اداری به ایرلاین‌ها خبر داده است.

جعفر یازرلو یادآور شد: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰درصد افزایش یافت. متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.

وی ادامه داد: پس از گذشت حدود دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی ۲۹ درصد افزایش یافت.

وی گفت: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.

یازرلو با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت هایی که قانون گذار برعهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد:‌ متعاقب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه ذی‌ربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه وشهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

حال باید دید قیمت بلیت پروازهای داخلی به نرخ‌های قبلی بازمی‌گردد یا خیر. کمیاب و نایاب شدن بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی پس از ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری بسیار محتمل است.

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما متوقف شد کد خبر 824835 منبع: تسنیم برچسب‌ها هواپیما - بلیت هواپیما - سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: هواپیما بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی دیوان عدالت اداری فرودگاه مهرآباد تعزیرات حکومتی مسیرهای داخلی بلیت هواپیما وزارت راه قیمت بلیت نرخ بلیت شرکت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/